العمل القانوني


تم إنشاء البرنامج القانوني عام 2006 بهدف زيادة فرص النساء الفلسطينيات في الوصول إلى العدالة والنهوض بمكانتهن القانونية والعمل عبر المؤسسات القضائية والقانونية للحد من انتهاك حقوقهن.

حقوق المرأة ووضعها في مكان العمل

 

تسعى كيان للحد من التمييز ضد النساء العربيّات في سوق العمل، حيث يُعتبرن من بين الفئات الأكثر حرمانًا من الناحية الاقتصادية. ينعكس ذلك بنسبة البطالة التي تصل 70 بالمائة منهن (مقارنة بنسبة 30% لدى النساء اليهوديات). كما تتعرّض النساء الفلسطينيات لانتهاك الحقوق في مكان العمل بشكل متكرّر ومجحف، لا سيما المشغّلين العرب. في عام 2014 أجرت كيان دراسة لتحديد مدى انتشار هذه الانتهاكات، بينت 88 بالمائة من النساء يقلّ راتبهن عن الحد الأدنى للأجور المحدّد في القانون، وأن 60% من النساء العربيّات يكسبن 15 شيكل في الساعة، أي أقل من 65% من الحد الأدنى للأجور (وهي نسبة تقلّ عن الحد الأدنى للأجور ب 65 بالمائة)، وقد بلغ أدنى معاش للمشاركات في الدراسة 5 شيكل في الساعة فيما لم يتعدّ أعلى معاش الحدَ الأدنى من الأجور. من ناحية حق العامل بالحصول على كشف راتب (تلوش) فإن 80% من النساء المشاركات في الدراسة لم يحصلن على كشف راتب أو حصلن على كشف راتب وهمي. لم تتلقَ 85% من النساء المشاركات في الدراسة إجازة نقاهة أو قيمتها الماليّة، ونسبة أكبر أفادت أنها لا تحصل على إجازة مدفوعة أو مرضية تستحقها بموجب القانون. وأفادت 92% من المستَطلَعات بأن صاحب العمل لم يوفّر لهن أي خطة معاش تقاعد. كما أن 81% من النساء يعملن ساعات إضافية، بينما لا يحصل على تعويض أو أجر ملائم لهذه الساعات إلا 68% منهن.

المقاربة التي تنادي بها كيان بخصوص حقوق النساء في مكان العمل تتناول مستويات التمييز المختلفة التي تواجهها المرأة العربية وتشمل بالإضافة إلى التمييز الجنسي التمييز العرقي لانتمائها إلى ما يعتبر أقليّة قوميّة في إسرائيل، إذ تجد النساء الفلسطينيات في إسرائيل حواجز عديدة في طريقها نحو التوظيف العادل، ناتجة عن سياسات الدولة العنصريّة مباشرة. على سبيل المثال ضعف البنى التحتية في المدن والقرى العربية، غياب وسائل النقل العام من وإلى التجمعات السكانية العربية، انعدام الحضانات النهارية المدعومة من الدولة وغياب المناطق الصناعية. كل ذلك يساهم في تهميش المرأة الفلسطينية في مكان العمل.  من أجل تغيير هذا الواقع وتحسين فرص وشروط العمل للنساء الفلسطينيّات، تعمل كيان لإزالة هذه الحواجز المؤسساتيّة والمجتمعيّة أيضا، إذا أن  الأعراف القائمة على النوع الجنسي تحرم المرأة العربية من التوظيف العادل والتمتع بكامل حقوقها في مجال العمل، ولا بد من تغييرها.

نشاطات كيان لتحسين مكانة وظروف المرأة في العمل

التوعية

تقيم كيان بشكل دائم ورشات ومحاضرات للنساء العاملات والمشغّلين، عن حقوق النساء في أماكن العمل. تشمل هذه النشاطات شروحًا لقوانين وأنظمة العمل والانتهاكات لحقوق العمل وتداعياتها وطرق التصدّي لها. من خلال هذه الفعاليات تسعى كيان أيضًا إلى دعم النساء وتعزيز ثقتهن بأنفسهن ليصبحن قادرات على المطالبة بحقوقهن مع الإشارة إلى التوجهات الكثيرة للنساء بعد هذه المحاضرات طلبًا للمشورة من الطاقم القانوني في كيان.

أبحاث وإصدارات

الأبحاث في كيان هي آليةً لتحديد التحديات الجوهرية التي تعترض طريق النهوض بمكانة النساء الفلسطينيات في أماكن العمل، ونستخدمها خلال عملنا بالمرافعة وفعاليّات رفع الوعي، كما تنشر كيان هذه الأبحاث وتعرضها بلغة عربية تحاكي النساء واحتياجاتهن وتعتبر مرجعية للناشطات والعاملات وأصحاب العمل. .

للاطلاع على أبحاث وإصدارات كيان، تصفحّوا فئة "المصادر" في الموقع

حملات مجتمعية

تهدف حملات كيان إلى رفع ونشر الوعي المجتمعي للتحديات السياسيّة الماثلة أمام النساء الفلسطينيات في أماكن العمل وطرحها على رأس الاجندة الاجتماعية. كما نسعى من خلال هذه الحملات للتعاطي مع العقبات الاجتماعية التي تعترض المرأة الفلسطينية على درب تحصيل حقوقها في العمل.

تصفحوا فئة "المصادر" على موقعنا للاطلاع على هذه الحملات.

خط الاستشارة والمساعدة القانونية

تشغّل كيان خط استشارة ومساعدة قانونية للنساء العربيات اللواتي تتعرض حقوقهن في أماكن العمل لانتهاكات. تقدّم الخدمة مجاناً وباللغة العربية وتشغلها محاميات نسويات. تكمن أهمية هذه الخدمة بأن نساء عديدات يخشين التحدث مع المشغّلين عن حقوقهن، والكثيرات غير قادرات على تحمّل تكاليف الاستشارة القانونيةّ التجاريّة.