20 سنة

تطمح منظّمة كيان إلى مجتمع متنوع وآمن وعادل ومتحرّر من التمييز بين الجنسين تتمتّع فيه المرأة العربية الفلسطينية بكامل الفرص المتكافئة بغية تحقيق ذاتها، وتتولّى دورًا قياديًا وفعّالاً ومؤثّرًا من خلال إدراك وإحقاق حقوقها على الصعيدين الفردي والجماعي.

ماذا نفعل

التغيير المستدام والمستمر من الجذور

تعمل كيان من أجل التغيير الاجتماعي، متبعة في ذلك نهج "من القاعدة إلى القمة"، حيث تستثمر ميدانيّا بدعم النساء وإكسابهنّ معارف حقوقيّة وقدرات قياديّة للدفاع عن المرأة الفلسطينيّة من حقوق الإنسان والمواطن، عبر كسر الحواجز الاجتماعية والمؤسساتية التي تعترض سبيل المساواة بين الجنسين. نفعل هذا من خلال البرنامج المجتمعي والبرنامج القانوني المتداخلَين.

تهدف جميع نشاطات برنامج كيان المجتمعي لتعبئة النساء لتحدي التمييز بين الجنسين في العائلة والمجتمع والدولة، والمشاركة الفعّالة في الحياة العامة واتخاذ القرار، من خلال الاستثمار طويل الأمد في تنمية القيادة النسائية.

دعم وتطوير القيادات النسائية هو حجر أساس مؤسستنا ومحوَر عملنا، حتى تتمكّن نساؤنا من التغلّب على اختلالات التوازن المجحفة وتحسين ظروف معيشتهن ومكانتهن في العائلة والمجتمع المحلي والمجتمع العام.

نبني ونعزز العمل المجتمعي في صفوف النساء من خلال التدريب المكثّف على القيادة المؤثّرة والدعم المهنيّ المتواصل وإكساب مهارات استخدام الإعلام الحديث وشبكات التواصل والتعاون والعمل مع المؤسسات والتحالفات المختلفة.

تتمحور مشاريع كيان المجتمعية حول قضايا العنف ضد المرأة بما في ذلك التحرّش الجنسي، قضايا المساواة الجندريّة بما في ذلك مراعاة احتياجات النساء عند وضع الميزانيّات في القطاع العام،  قضايا الأرض والمسكن وحقّ العودة، وتعزيز دور المرأة في السياسة بشكل عام وفي السلطات المحلية بشكل خاص. 

أمّا في المجال القانوني فتساعد كيان النساء الفلسطينيات على فهم المعيقات المؤسساتية التي تعترض حقوقهن في هذه المجالات، وتؤهل الناشطات لأخذ دور فعال في صنع القرار والمرافعة من أجل حقوق المرأة المدنيّة والإنسانيّة والدعوة إلى إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة وقانونيّة تضمن النهوض بمكانة المرأة الفلسطينية. ضمن العمل القانوني توفر كيان خدمات الاستشارة والتمثيل القضائي المجانيّة للنساء العربيّات في قضايا الأحوال الشخصيّة، وحقوقهن في سوق العمل وقضايا العنف والتحرّش الجنسيّ.  نطلق حملات توعية تستهدف مؤسسات سياسيّة ودينية لضمان حصول النساء على كافة حقوقهن فيها، وحملات لتنبيه أرباب العمل إلى واجباتهم القانونية المتعلّقة بحقوق المرأة