العمل القانوني


تم إنشاء البرنامج القانوني عام 2006 بهدف زيادة فرص النساء الفلسطينيات في الوصول إلى العدالة والنهوض بمكانتهن القانونية والعمل عبر المؤسسات القضائية والقانونية للحد من انتهاك حقوقهن

يتركز عملنا القانوني بشكل رئيسي على المجالات التالية وهي:


حقوق المرأة في سياق الأحوال الشخصية

التحرش الجنسي في مكان العمل

حقوق المرأة ووضعها في مكان العمل

يعمل فريق المحامين/ات في كيان على إزالة الحواجز والتحديات والعوائق القانونية التي تحرم النساء من الحصول على الطيف الكامل من حقوقهن، ويتم تحقيق ذلك من خلال الاستراتيجيات التالية:

المساعدة القانونية المجانية

يقدّم فريق العمل في كيان التمثيل والاستشارة النسوية والمجانية لنحو مائة امرأة فلسطينية سنويًا في قضايا تتعلّق بميادين عملنا الثلاثة علمًا أن المرأة الفلسطينية في إسرائيل تواجه في الوقت الحاضر عقبات جمة على درب المطالبة بحقوقها، وتنشأ هذه العقبات عن الأعراف الاجتماعية والوضع الاقتصادي المهمّش للمرأة الفلسطينية وعدم وصولها إلى موارد المعرفة والعلم باللغة العربية إضافة إلى عدم الاستقلال وتقرير المصير، لا سيما المرأة الفلسطينية التي تواجه انتهاكات قد تعتبر من المحرمات الاجتماعية أو تلك التي تتحدّى الأعراف الجنسانية مثل التحرش الجنسي وحالات الاعتداء الأسري وغيرها التي تستدعي تعاملاً مراعيًا للجنسانية من قبل محامين/ات يحرصون/يحرصن على تحقيق أفضل مصلحة لموكلتهم/ن مع وعيهم/ن التام بالمخاطر التي قد تواجهها. تقدّم محاميات كيان الخدمة لموكلاتهن في المحاكم الدينية والمدنية وأمام أرباب العمل ومؤسسات الدولة.

 

زيادة الوعي

تستهدف فعاليات زيادة الوعي التي تقوم بها كيان النساء الفلسطينيات في إسرائيل وأرباب العمل والجمهور بشكل عام حيث يبقى الهدف من كافة جهودنا التوعوية نشر المعرفة بحقوق المرأة الفلسطينية وتحطيم الأعراف الاجتماعية التي تشكل عائقًا أمام تحقيقها. يقدّم الفريق القانوني في كيان كل عام محاضرات وورشات عمل تشارك فيها أكثر من ألف امرأة في إسرائيل، وبعد كل فعالية كهذه تتوجّه مشاركات لفريقنا بغية الحصول على مساعدة قانونية وإن دل الأمر على شيء فإنه يدل على مدى انتشار الانتهاكات لحقوق المرأة الفلسطينية وعلى أهمية الدمج بين التوعية والمساعدة القانونية بحيث لا يقتصر دورنا على تعريف النساء بحقوقهن بل على منحهن خدمة مباشرة للمطالبة بهذه الحقوق.

 

المرافعة

يتركز عمل المرافعة في كيان على دعوة الجهات المسؤولة إلى وجوب احترام حقوق المرأة الفلسطينية وتطبيقها ودعوة صانعي القرار إلى إحداث تغييرات تخدم احتياجات المرأة الفلسطينية في إسرائيل بشكل أفضل، وقد كان من بين الجهات الأساسية التي نخاطبها مسؤولون في المحاكم الدينية وأرباب عمل ومؤسسات دولة مثل نقابة المحامين ووزارة الاقتصاد والمحكمة العليا الإسرائيلية والكنيست والسلطات المحلية. تشمل أساليبنا في المرافعة تقديم الالتماسات والحملات الاجتماعية وجلسات المرافعة المباشرة مع جمهور الهدف.