العمل القانوني
تم إنشاء البرنامج القانوني عام 2006 بهدف زيادة فرص النساء الفلسطينيات في الوصول إلى العدالة والنهوض بمكانتهن القانونية والعمل عبر المؤسسات القضائية والقانونية للحد من انتهاك حقوقهن.
حقوق المرأة في قضايا الأحوال الشخصية
تسعى كيان منذ سنوات طويلة للنهوض بمكانة المرأة الفلسطينية في مجال الأحوال الشخصية في إسرائيل، ما قد يشمل على سبيل المثال لا الحصر قوانين مجحفة بشكل خاص تنتهك حقوق النساء مثل قضايا الانفصال والطلاق، حضانة الطفل، النفقات على أنواعها والإرث والأملاك.
تشكل قوانين الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة الفلسطينية في إسرائيل موضوعًا معقدّا إذ أن في إسرائيل محاكم مدنية ودينية لها صلاحيّات متداخلة في مجالات كثيرة من موضوع الأحوال الشخصية بمعنى أن لكل مجموعة دينية نظامًا قضائيًا خاصًا بها من حيث الإجراءات والقوانين والأنظمة ومن هنا ثمة محاكم منفصلة لكل من الطوائف المسيحية إضافة إلى محاكم شرعية إسلامية ودرزية وحاخامية (يهودية). في عام 1995 أنشأت إسرائيل لأوّل مرّة محاكم علمانية لشؤون العائلة في إطار نظامها القضائي بيد أن الوصول إلى هذه المحاكم اقتصر على النساء اليهوديات فقط. كانت كيان شريكة في عملية مرافعة طويلة المدى بهدف فتح أبواب المحاكم المدنية لشؤون العائلة أمام النساء الفلسطينيات أيضًا وقد آتى مجهودنا ثماره في عام 2000. لكن رغم حقيقة وجود محاكم مدنية لشؤون العائلة، تبقى المحاكم الدينية هي السلطة المهيمنة على قضايا الزواج والطلاق، علمًا أنه لا يوجد زواج مدني في إسرائيل، كما تتبع المحاكم الدينية والمحكمة المدنية لشؤون العائلة النهج الأبوي والتمييز من حيث القوانين والإجراءات ووجهات النظر.
أنشأت كيان برنامج الأحوال الشخصية في مسعى للحدّ من التمييز الجندري في المحاكم الدينية والمدنية وضمان حقوق المرأة العربيّة في مجال الأحوال الشخصية، ويشمل البرنامج خدمات الخط المجاني القانونية، فعاليّات التوعية والمرافعة.
التدخل على ثلاثة مستويات
خط الاستشارة والدعم القانوني
عبر هذا الخط للدعم القانوني تقدّم كيان للنساء الفلسطينيات في إسرائيل الاستشارة المجانية في قضايا الأحوال الشخصية. تعتبر هذه الخدمة ضرورية لمساندة النساء الفلسطينيات في ظل غياب الاستقلال الاقتصادي وصعوبة التعامل باللغة العبريّة لدى الكثيرات، والأهم أن محامياتنا يتوجهن إلى هذه القضايا من خلال المنظور النسوي، إضافة إلى فهمهن لخصوصية المرأة الفلسطينية مما يؤهلهن للتعاطي مع قضايا العنف الأسري بفهم راسخ للمخاطر الحقيقية التي قد تواجهها المرأة . حققت كيان نجاحات عديدة في هذا المجال واعتبرت بعضها سابقة قانونيّة. وتستخدم الملفات التي عالجناها مادةَ بحثيّة لفريق عاملاتنا وعامة المحامين والمحاميات في قضايا الأحوال الشخصية
في حالات خاصة وقضايا مبدئيّة تقدم كيان أيضا خدمة التمثيل القضائي للنساء في مجال الأحوال الشخصيّة أيضا.
رفع الوعي
تحرص كيان منذ تأسيسها على رفع الوعي في قضايا الأحوال الشخصية بواسطة محاضرات، حملات، أيام دراسية وورشات للنساء والمحامين والخبراء والجهات المسؤولة، بهدف زيادة معرفة النساء بحقوقهن وتحسين قدرات العاملين/ات في قضايا الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالرؤية النسوية والنقدية لنظام المحاكم، إضافة إلى طرح مسائل جوهرية تتعلق بهذا النظام على الملأ وتغيير الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالأحوال الشخصية كالعنف الأسري والعنف الاقتصادي في إطار الزواج وغيرها.
المرافعة
تهدف مرافعتنا في مجال الأحوال الشخصيّة إلى الحد من الإجراءات التمييزية في نظام المحاكم ضد النساء الفلسطينيّات، كما نسعى لتحقيق العدالة لهن في المحاكم الدينية والمدنية. أهم أدواتنا في هذا المجال هي الجلسات المباشرة مع مسؤولي المحاكم ووزارة العدل، تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، إصدار البيانات بمواقفنا إلى الكنيست والجهات المسؤولة وإطلاق حملات التوعية والنشاطات الإعلامية. من إنجازاتنا البارزة حتى الآن ضم محكِّمات في إجراءات الطلاق الجارية في المحاكم الشرعية واقامة ايام دراسية بالتعاون مع رؤساء المحاكم الكنسية ونقابة المحامين لرفع الوعي لمكانة النساء في المحاكم الكنسية. كما أصدرت كيان بيانات بخصوص الرسوم وغيرها في المحاكم الكنسية هي الاولى من نوعها من حيث الموضوع والمعطيات.
فيما يلي بعض الأمثلة على عملنا مع المحاكم:
المحاكم الكنسية: تعديل رسوم المحكمة، والشفافية والنهوض بمراعاة الاعتبارات الجندرية.
المحاكم الشرعية: العمل على إلغاء قوانين الطاعة وتغيير إجراءات ومعايير حضانة الأطفال، ايضا الغاء "فرضية الرجل الغريب" في حال الزواج الثاني للأم والإلزام بضم محكِّمات وزيادة مراعاة الاعتبارات الجندرية داخل قاعات المحكمة.
المحاكم المدنية: النهوض بحقوق المرأة في قوانين حضانة الطفل أهمها فرضية "الجيل المبكر" وحث وزارة العدل على تغيير سياستها فيما يخص تعدد الزوجات والنفقة والحضانة.